فيما يشير إلى تكثيف دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها لتعزيز تجارتها الخارجية وتطوير ركائز التعاون مع شركائها التجاريين، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، مواصلة العمل على زيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات خلال عام 2025، لتشمل مزيداً من الدول، بما يحقق المنافع المشتركة للدولة وشركائها حول العالم، ويعزز مسارات التجارة الحرة، ويسرّع الوصول إلى التنمية المستدامة، إضافة إلى تشجيع تدفق المزيد من الاستثمارات وتوسيع آفاق التبادل التجاري. ويأتي ذلك في ظل استهداف الدولة إبرام اتفاقيات مع 27 دولة وتكتلاً اقتصادياً، بما يشمل 103 دول تمثل حصتها نحو 95% من التجارة العالمية.
وتتمثل أهمية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات مع شركائها التجاريين في زيادة نفاذ المنتجات الإماراتية إلى الأسواق الخارجية، وذلك بمنحها إعفاءً أو تخفيضاً للرسوم الجمركية المقررة ووجود بيئة مفتوحة وغير تمييزية للتجارة عبر الحدود، مع تعزيز فرص وصول الشركات الإماراتية إلى المشاركة في المشتريات الحكومية بالخارج، والنفاذ إلى الأسواق في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الأعمال التجارية والتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والسياحة والسفر والخدمات الترفيهية والثقافة والرياضة والنقل والاتصالات والبيئة والخدمات المالية.
ويواصل برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة تحقيق أثر نوعي ملموس في بيانات التجارة الخارجية للدولة. فمنذ إطلاقه في سبتمبر 2021 وحتى مطلع ديسمبر 2024، وقَّعت دولة الإمارات 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً، يعيش بها نحو 2.5 مليار نسمة، أي نحو 25% من سكان العالم، كما سجلت تجارتها الخارجية نمواً ملحوظاً في النصف الأول من عام 2024، إذ تجاوزت قيمتها 1.395 تريليون درهم وبنمو نسبته 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. كما سجلت ارتفاعاً بنسبة 28.8% و54.7%، و66% مقارنة بالفترة نفسها في أعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي، ما يعكس الأثر الإيجابي لجهود الدولة للمضي نحو تحقيق مستهدفاتها المتعلقة ببلوغ قيمة تجارتها الخارجية للسلع غير النفطية 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وفيما يتعلق بأهمية تلك الاتفاقيات على المدى الطويل، فإنها تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي وجاذبيته للاستثمار الأجنبي. والجدير بالذكر هنا أن دولة الإمارات جاءت في المركز السابع عالمياً في التقرير العالمي للتنافسية، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية عام 2024، وبذلك تقدمت 3 مراكز دولية مقارنة بترتيبها في المركز الـ (10) عام 2023 والـ (12) عام 2022. كما جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023/2024، ما يعكس فاعلية جهودها لتعزيز مكانتها الاقتصادية إقليمياً وعالمياً.
وتتمتع دولة الإمارات بالعديد من المزايا التي تجعل منها شريكاً اقتصادياً مهماً، بما في ذلك استقرار بيئتها الاقتصادية الكلية، في ظل توقُّعات صُندوق النقد الدولي بنُمو ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4% عام 2024 و5.1% عام 2025، فضلاً عن كونها بيئة جاذبة للكفاءات والمواهب، حيث جاءت في المركز العاشر عالمياً بين 53 دولة كأفضل الوجهات للعيش والعمل بالنسبة للوافدين، وذلك وفقاً لتقرير «Expat Insider 2024» الصادر عن شبكة «InterNations» العالمية، ما يدعم جذب المواهب الاستراتيجية التي تسهم في تمكين الاقتصاد المعرفي والقطاعات الحيوية بالدولة، ومن ثم تعزيز ترتيبها ضمن الدول العشر الأولى في مؤشر المهارات عالية المستوى. والجدير بالذكر أن سوق أبوظبي العالمي قد سجل زيادة بنحو 215% في إجمالي حجم الأصول تحت الإدارة في نهاية الربع الثالث عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
ويبقى القول إن تواصل جهود الدولة في عقد المزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع المزيد من الدول الأخرى، هو ترسيخ للمبادئ الاقتصادية العشر الواردة في «وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات»، ومنها: اقتصاد منفتح على العالم بلا قيود، واستقطاب أفضل الكفاءات الاقتصادية، والتطوير المستمر للتشريعات الاقتصادية، والشفافية والمصداقية وسيادة القانون، وأفضل بنية تحتية لوجستية في العالم، والاستثمار في الاقتصاد الرقمي، ما يسهم بتعزيز آفاق النمو المستدام وتنافسية الاقتصاد الوطني.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية